فرضت
السلطات المصرية اجراءات امنية مشددة ونشرت قوات الشرطة حول الكنائس تحسبا
لوقوع اي أعمال عنف عشية الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لدى الاقباط
الخميس المقبل.
كما
اعلنت مصادر في قوى الامن المصرية يوم الاثنين 3 يناير/كانون الثاني أنه
تم تشديد اجراءات المراقبة امام المباني الدينية وفي الموانىء والمطارات ،
وجرى الغاء اجازات العديد من رجال الشرطة بعد العمل الارهابي الذي استهدف
ليلة راس السنة الميلادية الجديدة كنيسة القديسين في الاسكندرية مخلفا 21
قتيلا ونحو 100 جريح، ولم تعلن حتى الان اي جهة مسؤوليتها عن هذه المجزرة.
واكد
البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية انه ينوي
رغم كل شيء اقامة قداس عيد الميلاد مثل كل عام. ونقلت عنه صحيفة الاهرام
قوله ان "عدم الصلاة سيعني ان الارهاب يحرمنا من الاحتفال بمولد السيد
المسيح".
هذا
وكانت القاهرة ومدن اخرى شهدت تظاهرات للأقباط وصدامات مع رجال الشرطة أدت
الى وقوع اصابات بين افراد الامن والشبان الاقباط. كما طالب المتظاهرون
بقانون موحد لبناء الكنائس وتعزيز دور المسيحيين في الادارات العامة،
كما تظاهر حوالى 200 مثقف وفنان مصري في وسط العاصمة المصرية للتنديد
بالاعتداء الارهابي. ورفعوا لافتات رسم عليها الصليب والهلال وشعارات مثل
"مصر شعب واحد".
ويعد
الاقباط اكبر الطوائف المسيحية في الشرق الاوسط. وهم يمثلون ما بين 6 الى
10% من نحو 80 مليون مصري، بحسب التقديرات. ويتبع معظم الاقباط الكنيسة
الارثوذكسية مع وجود اقلية قبطية كاثوليكية لا يتعدى افرادها 250 الف شخص.
وكانت
كنيسة القديسين في الاسكندرية مدرجة ضمن قائمة طويلة لاماكن عبادة قبطية
حددها منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر موقع الكتروني تابع لتنظيم القاعدة
كاهداف لضربها. وتشمل هذه القائمة نحو 50 كنيسة قبطية في القاهرة
والاسكندرية ومدن مصرية اخرى اضافة الى كنائس قبطية في العديد من الدول
الاوروبية ومن بينها فرنسا والمانيا وبريطانيا.
وكان
تنظيم "دولة العراق الاسلامية" التابع للقاعدة طالب في تسجيل بـ"اطلاق
سراح" قبطيتين زعم انهما اعتنقتا الاسلام واعيدتا بالقوة الى الكنيسة.
وقال انه في حال لم يفرج عن القبطيتين فان "القتل سوف يعمكم جميعا وسيجلب
شنودة (بابا الاقباط) الدمار لجميع نصارى المنطقة".