عاش أهالي وسط القاهرة امس يوماً عصيباً حيث فشل الكثيرون منهم في الخروج من منازلهم القريبة من دار القضاء العالي بسبب زيارة الرئيس لمحكمة النقض.. كما حرصت الاجهزة الأمنية على منع أي تواجد شعبي في المنطقة وفي سبيل ذلك أغلقت أبواب محطات مترو الأنفاق وتم حصار آلاف الركاب داخلها حتى تنتهي زيارة الرئيس
وهتفت الجماهير الغاضبة التي فشلت في اللحاق باعمالها ضد النظام مطالبة بفك الحصار والسماح للعمال والطلبة باللحاق بأشغالهم.
وفوجئ ركاب مترو الأنفاق الذين توجهوا للخروج إلى الشوارع عبر البوابات المخصصة لذلك في محطة جمال عبد الناصر 'الإسعاف' بإغلاق كافة مخارج المحطة تماما منذ الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة وحتى الثانية عشرة والربع ظهرا، وذلك بسبب زيارة الرئيس مبارك لمحكمة النقض في نفس التوقيت..
فيما ارتفعت أصوات العديد من المحامين بالشكوى مما حدث بسبب تأخرهم عن ميعاد جلسات قضايا منظورة لوكلاء لهم في دار القضاء العالي، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي فتح للأبواب المغلقة إلا بعد مرور نصف ساعة كاملة تكدس فيها الآلاف من الركاب أمام الأبواب.
وامتداداً للحصارفوجئ مئات الصحافيين عند توجههم للمقر بأن رجال الأمن قاموا باغلاق نقابة الصحافيين أمام زوارها، وقال حراس النقابة أن تعليمات صدرت لهم مساء السبت بعدم السماح بدخول أي شخص إلى النقابة باعتبار أن الأحد سيكون إجازة من العمل رغم أنه ليس إجازة رسمية، وأرجع أحد أعضاء مجلس النقابة ذلك القرار إلى زيارة الرئيس مبارك إلى محكمة النقض القريبة من النقابة وخوفا من حدوث أي مظاهرات على سلم النقابة من تلك التي اعتاد عليها الكثيرون بالتزامن مع زيارة الرئيس مما قد يسبب إحراجا للنقابة.
وفي تصريحاته أمام عدد من القضاة أكد الرئيس مبارك، أن قضاة مصر سيظلون حصنا حصينا للشعب المصري في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأنهم يسهمون بأحكامهم في حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعي، كما يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم.
وقال الرئيس مبارك: إنني التزمت منذ تحملي المسؤولية باحترام الفصل بين السلطات، وحرصت على أن أنأى بالقضاء عن شبهة التأثير في أحكامه، أو مظنة التدخل في أعماله، كما حرصت على صون استقلال السلطة القضائية، التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتمسكت منذ اليوم الأول بسيادة القانون عن اقتناع وإيمان ويقين.
وشدد الرئيس مبارك على ان أخطر ما يهدد الثقة هو تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، لما لذلك من تأثير في تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأي العام
من جانبها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين النظام باغتصاب القضاء واستخدامه في ترويع المعارضين، ونفى قياداتها مزاعم كبار المسؤولين بشأن استقلال القضاء واستشهد هؤلاء بالأحكام الصادرة بحق خمسة من قيادات الجماعة ورموزها في الخارج بالسجن ما بين3 و5 سنوات، وتغريم أسامة سليمان حوالي 45 مليون جنيه بالعنيفة.
وقالت الجماعة في بيان لها أمس حول الأحكام الصادرة أمس بشأن خمسة من قيادات الجماعة المعروفة 'بقضية التنظيم الدولي'، أنه في الوقت الذي تعيش فيه مصر فترة من أصعب فتراتها ومحنة من أشد المحن يفاجئهم النظام بأحكام من (محكمة أمن الدولة عليا طوارئ) لمجموعة وصفوهم بأنهم من خيرة أبناء مصر الذين لم يقترفوا جرما، واصفين الشهادة والمحاضر بأنها ملفقة من ضابط واحد أجرى التحريات في العالم بأسره، معتبرين الأمر استخفافا بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، بل وبالعقل والمنطق.
وعلقت الجماعة في بيانها، أن ما زاد صدمتهم أنهم لم يجدوا حكمًا مثل هذا الحكم صدر في التاريخ الحديث لمن نهبوا ثروات مصر، وكانوا سببا في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها، ومن عذبوا شعبها وباعوا مقدراتها، وأهدروا تاريخها ومقدراتها ومكانتها.
وفي سياق قريب رفضت عائلة ثاني شهداء القمع البوليسي بالإسكندرية سيد بلال الضغوط التى تمارس عليها من أجل والصمت على جريمة قتل أبنها على يد رجال المباحث كما تؤكد العائلة وطالبت بفتح التحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجناة، مطالباً النائب العام بأن تؤمن النيابة الأسرة بعد أن أصبحت أجهزة الأمن مصدر قلق لهم وباتت العائلة تشعر بالرعب.
من جانبه نفى صبحى صالح ، محامى اسرة الشهيد قبول العائلة التصالح والتراجع عن بلاغها باتهام الأمن بقتل غبنها وقال صالح لن يتنازل أي فرد من العائلة بالرغم من التهديدات التي يتعرضون لها كما نفى علمه بسجن موكله لمدة عامين فى إحدى القضايا كما زعمت الجهات الأمنية ودعا صالح المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بالإفصاح عن تفاصيل تلك القضية للتعرف هل هي جنحة أم جناية وإذا ما كانت قضية آداب أم مرور أم سرقة أم قتل أم أمن دولة؟ وكانت أسرة الشاب بلال المنتمي للفكر السلفي الذي لقي مصرعه نتيجة للتعذيب في جهاز أمن الدولة وفق اعترافات الأسرة أكدت أنه قتل بعد القبض عليه واستجوابه على خلفية تفجير كنيسة القديسين في سيدي بشر بالإسكندرية الأسبوع الماضي.
وقال صالح لـ'القدس العربي': إنني وأسرة الشاب ندعو الرئيس مبارك الذي تعهد بحماية المواطنين والذي زار القضاة أمس أن يصدر أوامره بفتح تحقيق عادل وحيادي للتوصل لقتلة الشاب بلال.
وكان المحامي العام، ذكر أن نتائج التحقيقات الأولية التي باشرها حاتم أمين مدير نيابة اللبان لم تشر إلى أن سبب وفاته كانت لها علاقة بتحقيقات كنيسة القديسين، كما قرر المستشار الرفاعي استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرح أحد أشقاء بلال بأنه لم يكن مشهودا للراحل بالعنف مطلقاً بل كان شديد الحب للآخرين ومتعاوناً مع من يعرفهم ومن لا يعرفهم في تقديم العون والدعوة للسلم مع الجميع.
السبت يوليو 13 2013, 00:03 من طرف 
