بعد الغاز.. حكامنا يصدرون السكر لإسرائيل رغم احتياجنا له! بقلم (مجدى أحمد حسين)

قصة الغاز مع إسرائيل.. تتكرر مع السكر.. نحن نصدر الغاز لإسرائيل رغم احتياجنا له فى مصر, والآن نصدر 55 ألف طن من السكر لإسرائيل, رغم شح الأسواق من السكر وارتفاع سعر الكيلو إلى ثمانية جنيهات. وقد كنا نعترض على شعار "مصر أولا" لأنه يعلى من التعصب لمصر ضد العرب الأشقاء, ثم اتضح أن الشعار الآن "إسرائيل أولا", فهناك سياسة عليا بإرضاء إسرائيل والوفاء بأى طلبات أو احتياجات لها ولو على حساب المصريين. وكان علماء أزهريون قد أفتوا منذ أيام بنفس ما قلنا به فى الرسالة الماضية, وهو أن تصدير الغاز لإسرائيل حرام شرعا, وهم: نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق والشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق, ود. عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية. والآن جاء دورهم لإصدار فتوى مماثلة للسكر, وإن كان الأمر لم يعد يحتاج لأى فتاوى ونحن نتحدث عن المعلوم من الدين بالضرورة.

ومن ناحية أخرى فإن قصة السكر هى نفس قصة القطن (وقصة القمح من زاوية أخرى), فقد يكون من غير الممكن فى ظل ضيق مساحة الأرض الزراعية أن نكتفى زراعيا من كل شىء, ولكن من غير المقبول ألا نحقق الاكتفاء الذاتى فى أى محصول رئيسى. فالفوضى والإهمال وانعدام المسئولية هى سيدة الموقف, ووزير الزراعة ما يزال يتحدث عن اعتماد آليات السوق دون الدورة الزراعية. والنتيجة أزمات متوالية فى صناعة النسيج والسكر والمواد الغذائية والخبز! والقمح مسألة واضحة فهو يتعلق وأيضا الذرة بغذاء الشعب الرئيسى الذى لا غنى عنه. أما السكر فهو بالإضافة لدوره الغذائى المباشر فهو من مستلزمات مئات المصانع المنتجة للمواد الغذائية. تحدثنا عن الدائرة الكاملة للقطن من زراعة إلى غزل النسيج, وكانت مصر سيدة القطن والجالسة على عرشه فى العالم, فأصبحنا من المستوردين له, وعندما ارتفعت أسعاره عالميا ارتبكت كل مصانع النسيج. وتتكرر نفس القصة بحذافيرها فى السكر, فمنذ سنوات ليست بعيدة كنا نكتفى من زراعتنا لقصب السكر, بل وصلنا إلى مرحلة التصدير, أما الآن فوصلت الفجوة إلى قرابة 40% من احتياجاتنا, والفجوة تصل إلى مليون طن سنويا، فلما ارتفعت أسعار السكر عالميا، ارتبكت أيضا مصانع السكر والمواد الغذائية, والآن فإننا نهرول للاستيراد بأى طريقة, وبدون الغطاء النقدى الذى كانت تطلبه البنوك من المستوردين. فلم تعد فى مصر دائرة كاملة لأى منتج حتى وإن كانت شروط ذلك متوفرة بالكامل داخل الوطن. وفى السكر لم نكتف بتراجع زراعة قصب السكر, بل تراجعت المساحة المزروعة بالبنجر بنسبة 15%, وهو ما يؤثر على احتياجات مصانع السكر المعتمدة عليها, بنفس النسبة, والسبب متكرر, وهو الأسعار المنخفضة لتوريد المحصول, الأمر الذى يدفع المزارعين لهجرة زراعة البنجر.

ولنضرب مثلا من بلاد العقلاء، فاليابان من أغنى بلاد العالم (ثالث اقتصاد) ولا ينقصها المال, ولكنها تحرص على الاكتفاء من الغذاء الرئيسى (الأرز), ولكن الأمر لا يتوقف على زراعة الأرز, بل على كل الدورة الاقتصادية له فى المجال الصناعى. لأن توافر الغذاء الرئيسى داخل البلد مسألة أمن قومى (الأمن القومى فى مصر أصبح هو حصار غزة وتجفيف المنابع المالية والتسليحية لحماس)، بل وصل الأمر مؤخرا فى اليابان لإنتاج آلة منزلية (فرن آلى) لتحويل الأرز إلى خبز بصورة آلية, فتضع السيدة الأرز فى الجهاز بالمطبخ, ويتولى الجهاز كل عمليات التحضير والعجن والخبز, ويخرج الأرغفة جاهزة للأكل. وهكذا فإن الدورة الاقتصادية أصبحت متكاملة حتى إلى البيوت, أما نحن فلا نستطيع إقامة دائرة تقليدية للمنتج من مرحلة الزراعة ثم مستلزمات الإنتاج ثم الصناعة ثم التسويق المحلى, وما يتبقى يكون للتصدير, فى أى سلعة من السلع (رحم الله محمد على وجمال عبد الناصر). نحن ما زلنا نعبث خارج التاريخ.