قال
المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم السبت انه سيدرس انهاء المحاكمات
العسكرية للمدنيين ويضع جدولا زمنيا أوضح للانتقال إلى الحكم المدني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية عن المجلس قوله إنه سيدرس
أيضا اصدار تشريع يمنع أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك الحزب الوطني
المنحل من المشاركة في الحياة السياسية.
وقال المجلس الذي يتلقى مطالب متزايدة باجراء اصلاحات ديمقراطية أسرع انه سيدرس وقف حالة الطوارئ التي ندد بها نشطاء حقوقيون لانها تمنح الشرطة سلطات كاسحة للاعتقال والحبس.
وأشار ايضا إلى أنه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك قبل يوم من انقضاء مهلة لاجراء تعديلات طلبتها الاحزاب السياسية
التي تحاول التغلب على نفوذ حلفاء الرئيس السابق حسني مبارك.
ولم يذكر المجلس تفاصيل التعديلات التي سيجريها.
وتريد الاحزاب السياسية ابعاد الاعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل الذين
قد يرشحون أنفسهم كمستقلين عن سباق الانتخابات التي تهدف الى إعادة البلاد
إلى الحكم المدني.
ومن المقرر بدء انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) في 28 من نوفمبر
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله ان مجلس الشعب سيبدأ عمله في النصف الثاني من يناير
ومن المقرر ان ينعقد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجته يوم 24 من مارس وسيعقب
هذا اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري يتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية
التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.
وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب.
السبت يوليو 13 2013, 00:03 من طرف 
